|
نياز به يادآوري نيست که تأمين آزاديهاي فکري و
سياسي و اجتماعي از مباني و الزامات قطعي و تخلف
ناپذير دموکراسي و حقوق بشر و جامعه مدني است و
نظام جمهوري اسلامي نيز در اصولي از قانون اساسي
خود ( اصول 9، 22، 24، 26، 27 ) و نيز تعهدات
متعدد بين المللي خود بدان متعهد شده است. از جمله
در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «هيچ مقامي حق
ندارد به نام استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي
مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرررات سلب
کند». اما دريغ که در عمر جمهوري اسلامي، هم اصول
متعدد قانون اساسي به دفعات نقض شده و هم تعهدات
حقوق بشريِ بين‌المللي ناديده گرفته شده است و هم
بارها به صورت سازمان يافته آزادي‌ها و حقوق مصرح
در قانون، تحديد و حتي نقض شده است. به علاوه كه
همين قوانين محدود کننده و ناقض آزادي نيز خود در
مقام عمل به درستي اجرا نمي¬شود و هرگاه كه مصلحت
حاكميت ايجاب مي‌كند يا كنار گذاشته مي‌شود يا با
تفسيرهاي دلبخواهي مواجه مي‌شود. البته بايد متذكر
شد كه استناد به اين قوانين در دفاع از آزادي
مطبوعات، از باب اقامه دليل براي حاكماني است كه
آزادي مطبوعات را علي‌الظاهر تنها در چارچوب همين
قوانين مي‌پذيرند وگرنه حق آزادي بيان جزو حقوق
بديهي انسان‌ها شمرده مي‌شود و بهره‌مند شدن از
اين حق، به هيچ‌وجه نمي‌تواند منوط به قوانين
موضوعه كشوري خاص شود.
يکي از آخرين اقدامات غير قانوني حاکميت از طريق
هيأت بر نظارت مطبوعات وزارت ارشاد و فرهنگ
اسلامي، لغو امتياز فصلنامه فرهنگي ـ فلسفي
«مدرسه» با مدير مسئولي حسين خسرو شاهي و سردبيري
جلال توکليان است. اين فصلنامه كه در طول دو سال
شش شماره از آن منتشر شد، با رعايت تمام جهات و
ملاحظات و با اجراي دقيق همين قوانين و مقررات
محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه
مي¬داد و کوچکترين تخلفي نيز مرتکب نشده بود. اين
که تاکنون اين نشريه شاکي نداشته و حتي اخطار و
تذکري نيز از سوي هيأت نظارت دريافت نکرده است،
گواه اين مدعاست. در چنين شرايط لغو امتياز
ناگهاني و بدون طي مراحل قانوني و معمول در ارتباط
با يک نشريه قانوني چه توجيهي دارد؟ چنين اقدامي
نه تنها آشکارا با حقوق مسلم و قانوني شهروندان و
اصحاب قلم و تعهدات بين المللي حاکميت ايران در
تعارض است، با برخي از قوانين تحديد کننده موجود
نيز سازگار نيست. بر اساس تبصره ذيل ماده بيست
قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1373 و اصلاحي
1381 ، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي انحصاراً در
صلاحيت دادگاههاي کيفري استان است که با حضور هيأت
منصفه و به شکل علني برگزار مي¬شود. از اين رو
هيأت نظارت حق ندارد رأساً امتياز هيچ مطبوعه¬اي
را لغو کند. به ويژه که در مورد نشريه مدرسه به
هيچ مقامي توهين نيز نشده و هيأت نظارت نيز مدعي
آن نيست.
ما ضمن محکوم کردن سرکوبي آزادي‌ها و آزادانديشان
و برخوردهاي غيرقانوني با ارباب جرائد و به ويژه
لغو امتياز غير قانوني و ظالمانه نشريه مدرسه، از
هيأت نظارت بر مطبوعات مي¬خواهيم در اقدام خود
تجديد نظر کند و نيز از دستگاه قضايي انتظار داريم
که در جهت ارائه حق و عدل و اجراي قانون مجدانه
بکوشد و حق از دست رفته «مدرسه» را به آن
بازگرداند.
داريوش آشوري ـ بابك احمدي ـ مهرزاد بروجردي ـ
هومن پناهنده ـ جلال توكليان ـ رضا تهراني ـ
حميدرضا جلايي‌پور ـ سعيد حجاريان ـ رضا خجسته
رحيمي ـ حسين خسروشاهي ـ سروش دباغ ـ عبدالكريم
سروش ـ ابراهيم سلطاني ـ سارا شريعتي ـ كاظم
علمداري ـ رضا عليجاني ـ عليرضا علوي‌تبار ـ حسين
قاضيان ـ محسن كديورـ حسين كمالي ـ علي ميرسپاسي ـ
آرش نراقي ـ محمدرضا نيكفر ـ حسن يوسفي اشكوري
|
