در ضرورت« اقتراح انقلاب» اخلاقي/ «جهاد اخلاقي»/ «اخلاق»/ «بحران اخلاقي»/ «اخلاق، فصل نخست تغيير»/ «جامعه ايراني، جامعه اخلاقي» و... .
«جهان در درد و رنج است اين درد و رنج، چنان فراگير و فوري است كه ناچاريم مظاهر آن را نام ببريم تا عمق اين درد روشن شود. صلح از ما مي‌گريزد... اين سياره در حال نابودي است... همسايگان با ترس از يكديگر به سر مي‌برند... زنان و مردان از يكديگر بيگانه شده‌اند... كودكان مي‌ميرند... اين وضع و حال مشمئزكننده است.» آنچه آمد، جملات آغازين بيانيه اخلاق جهاني به قلم هانس كونگ، فيلسوف كاتوليك سوئيسي است. 
كمينه‌كردن رنج از رخسار جهان نگران، حداقل براي دهه‌های اخير، مساله بزرگ فيلسوفاني بوده كه به «انسان» و «ناكامي‌هاي او» مي‌انديشند. اگرچه فجايع انساني، بسيار وسيع‌تر و سريع‌تر از اين فلسفه‌ورزي‌ها بوده؛ اما، نمي‌توان تلاش‌هاي موثر و بزرگ انديشمندان مسوول را ناچيز انگاشت. تاسيس نهادهاي بين‌المللي مختلف و صدور اعلاميه‌هاي جهاني متعدد، از جمله اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، رهاورد بزرگ اين فلسفه‌ورزي‌هاي مسوولانه هستند. 
جهان در رنج بزرگي است و ايران هم. به گواه بسياري از بزرگان از روشنفكران طيف‌هاي مختلف تا علماي حوزوي و فعالان عرصه عمومي، ايران، گرفتار بحران اخلاقي در لايه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، هنري، علمي و... شده؛ بحراني كه اگر چاره‌انديشي سريع نشود، جامعه ايراني را از سرمايه اجتماعي تهي خواهد کرد. 
رازگشايي از بحران و عبور پيروزمندانه از آن، نيازمند عزم ملي است. سونامي چنان ويرانگر است كه همت بزرگ همگان را در همه حوزه‌ها مي‌طلبد. بسياري بر اين باورند كه ما به تغيير بزرگ اخلاقي نياز داريم و اتفاقا اين تغيير بزرگ نه در خيابان كه در درون‌مان اتفاق مي‌افتد. براي اين تغيير بزرگ كه فصل نخست همه تغييرهاي اساسي است، هرگز كسي آسيب نخواهد ديد. اين تغيير، تنها راه عبور به فرداست. 
روزنامه« شرق»، در راستاي وظيفه ذاتي و مسووليت حرفه‌اي خود تلاش دارد در قالب گفت‌وگو با متفكران حوزه‌هاي مختلف به باز‌خواني اين بحران بپردازد تا شايد از اين رهگذر، راهي به روشنايي باز شود. «انقلاب اخلاقي»/ «جهاد اخلاقي»/ «اخلاق»/ «بحران اخلاقي»/ «اخلاق، فصل نخست تغيير»/ «جامعه ايراني، جامعه اخلاقي»/و...، عنوان اقتراحي است كه ذيل آن، ضمن بررسي مداوم نسبت اخلاق با عرصه‌هاي سياست، اجتماع، اقتصاد، هنر، رسانه، دين، سلامت، ورزش، پژوهش، حقوق، محيط‌زيست و...، رويه‌هاي مختلف بحران و راه‌حل‌هاي ارايه‌شده بازانديشي مي‌شود. 
گفت‌وگو با انديشمنداني چون؛ مصطفي ملكيان، ناصر كاتوزيان، كاظم معمتدنژاد، سعيد حجاريان، سروش دباغ، احسان شريعتي، ابوالقاسم فنايي و...، از جمله پرونده‌هاي اين اقتراح خواهد بود. با عنايت به فربه‌بودن سياست در جامعه ايراني، شماره نخست اقتراح، به بررسي نسبت سياست و اخلاق اختصاص يافت. در شماره بعدي، روي به خود مي‌كنيم و در گفت‌وگويي با دكتر كاظم معتمدنژاد و با يادداشتي از دكتر حسن نمك‌دوست به اخلاق رسانه‌اي و رسانه اخلاقي مي‌پردازيم.

فارغ‌التحصيل فلسفه اخلاق دانشگاه واويك لندن، شايد بيش از هر حوزه ديگر فكري، به مساله «اخلاق» پرداخته است. نگارش رساله دكتري، تاليف چندين كتاب و مقاله، انجام گفت‌وگوهاي تفصيلي متعدد و برپايي كارگاه‌هاي آموزشي مختلف درباره اخلاق، نشان از توجه بسيار دكتر سروش دباغ به اين مساله حياتي جامعه ايراني دارد. گفت‌وگو با اين متخصص فلسفه اخلاق، درباره «اخلاق و سياست» به عنوان باب نخست اقتراح «اخلاق»، با سوالاتي در نقدِ نقدهاي سروش دباغ به مكاتب فلسفي وظيفه‌گرايي كانت و فضيلت‌گرايي بنتام و نيز شهودگرايي راس آغاز مي‌شود و با پاسخ‌هاي او به چرايي سقوط آزاد جامعه و چگونگي رهايي از خطر انحطاط اخلاقي به پايان مي‌رسد. سروش دباغ در اين گفت‌وگو نيز، همچنان بر فايده‌گرايي اخلاقي در سياست‌ورزي تاكيد كرد اما هرگونه فايده را منوط به رعايت دو مفهوم «حقوق بنيادين بشر» و «منافع ملي» دانست و در تناظر بين اين دو مفهوم، حقوق‌بشر را بر منافع ملي ترجيح داد. 

سعيد حجاريان جايي از تمايز امر اخلاقي و امر سياسي سخن مي‌گويد با عنايت به اين تمايز، در بعد فرااخلاقي فلسفه اخلاق، آيا مي‌شود از اخلاق در نهاد سياست سخن گفت؟ 
بله، به نظر من مي‌شود راجع به امر سياسي از منظر اخلاق سخن گفت. آنقدر كه من مي‌فهمم بحث لزوما نه در فرااخلاق كه بايد در اخلاق هنجاري مطرح شود. آنچنان كه درمي‌يابم اخلاق و سياست راجع به انساني است كه در پوليس و شهر زندگي مي‌كند. اگر بخواهيم فصل مشتركي براي اخلاق و سياست بيابيم، آن عبارت خواهد بود از احكام نورماتيو يا هنجاري كه بر بايستگي و چگونگي رفتارهاي آدمي سايه مي‌اندازد. در واقع احكام و رفتارهاي اخلاقي نورماتيو هستند به اين معنا كه آيينه تمام‌نماي اقتضائات هنجاري انسانيت هستند. اينكه «چه بايد كرد» و «چه نبايد كرد» مهم‌ترين سوال‌هايي است كه در اخلاق هنجاري بحث مي‌شود. در سياست نيز، ما با دو سوال مهم مواجه هستيم كه عبارت است از: «چه كسي بايد حكومت كند؟» و «چگونه بايد حكومت كند؟» اين دو سوال در هر دو حوزه اخلاق و سياست مطرح هست. اگر اينچنين باشد، فصل مشترك سياست و اخلاق يا به تعبيري رفتار سياسي و رفتار اخلاقي آن هنجارهايي است كه بر كنش‌هاي آدميان در زندگي جمعي و در پوليس بار مي‌شوند. 
آقاي دكتر به بحث اخلاق هنجاري اشاره كرديد. آنچنان كه من در بحث‌هاي شما خوانده‌ام اينطور استنباط كرده‌ام كه شما به صورت بي‌رحمانه‌اي بحث وظيفه‌گرايي كانت و در كنار آن فضيلت‌گرايي را نقد مي‌كنيد مثلا مي‌گوييد اصول اخلاقي كانت با زندگي اخلاقي ما نسبت چنداني ندارد؟ و از سوي ديگر، بارها اعلام كرده‌ايد كه معتقد به فايده‌گرايي هستيد. به عقيده برخي متفكران از جمله مصطفي ملكيان، عرصه سياست، عرصه نزاع اصحاب قدرت براي كسب منفعت بيشتر است. سوال اين است كه آيا در اين عرصه، نتيجه‌گرايي سرانجامي جز كسب قدرت و منفعت بيشتر براي اصحاب قدرت ندارد؟ يعني نتيجه‌گرايي كسب قدرت بيشتر را براي اصحاب قدرت توجيه نمي‌كند؟ مساله‌اي كه با اخلاق جور درنمي‌آيد. 
شما از تعبير بي‌رحمانه استفاده كرديد اما من فكر نمي‌كنم نقدهايم بي‌رحمانه باشند. من در نقدهايي كه به فضيلت‌گرايي دارم، بر جوانب مغفول اخلاق هنجاري در ميان ما انگشت نهاده‌ام و گفته‌ام، خوب است به مكاتب اخلاقي ديگري مثل فايده‌گرايي عنايت بيشتري داشته باشيم. من وظيفه‌گرايي را به اين معنا كه بهره‌اي از حقيقت نبرده باشد، نقد نكرده‌ام. روشن است كه مباني حقوق‌بشري جهان جديد كاملا مبناي وظيفه‌گرايانه دارد. آن چيزي كه من مطرح كرده‌ام و شما فرموديد تاكيد بيشتر بر مكتب فايده‌گرايي در حوزه مناسبات اجتماعي است البته، مساله فايده‌گرايي، در فايده‌گرايي لذت محور بنتامي خلاصه نمي‌شود بلكه فايده‌گرايي سعادت محور ميلي را نيز شامل مي‌شود. در ميان جدلي كه بين «جان استوارت ميل» و «جرمي بنتام» بود، بنتام از كميت لذت و فايده سخن مي‌گفت و ميل از كيفيت فايده و لذت. اما بر نكته مهمي بايد تاكيد كرد؛ منظور از فايده‌گرايي هر نوع فايده‌گرايي نيست؛ فايده‌گرايي بايد مقيد به قيود حقوق‌بشري باشد و به بيشينه شدن فايده و كمينه شدن درد و رنج بشر توجه دارد. 
ولي به هرحال اين اصحاب قدرت هستند كه به فايده بيشتري مي‌رسند. اگر فايده‌گرايي را اصل قرار دهيم بر اساس گفته‌هاي شما به هر حال اصحاب قدرت به فايده بيشتري كه همان قدرت بيشتر است، مي‌رسند. 
نه اين‌طور نيست. اگر در ترازوي اخلاق، مفاهيم حقوق‌بشري را در نظر بگيريم، مي‌توانيد رفتار حاكمان سياسي را نقد اخلاقي كنيد. اين گفتمان، گفتمان حق‌محور است كه مبتني بر حقوق بنيادين بشر است. همچنين مفهوم منفعت و فايده در اينجا مد نظر ما است و مي‌شود رفتار كنشگران سياسي را در ترازوي منفعت ملي نيز توزين كرد يعني هم رفتار حاكمان و هم رفتار مردم را حول دو محور و مفهوم مي‌توان ارزيابي كرد: يكي مفهوم بيشينه شدن فايده و كمينه شدن درد و رنج است و ديگري پاسداشت حقوق بنيادين بشر. اين دو مولفه براي توزين رفتار سياسي و ارزيابي اخلاقي كنشگران سياسي با هم فعال هستند. 
شما در بحث‌هايتان در عين حال كه شهودگرايي ديويد راس را نقد مي‌كنيد، وظايف اخلاقي او را مي‌پذيريد. سوال من اين است كه آيا نگرش راس به وظايف هفتگانه خود، به رغم نقد كانت، مطلق‌گرايانه نيست؟ به نظر مي‌رسد كانت و راس در مطلق‌نگري تفاوت چنداني با هم ندارند. 
از قضا نظريه ديويد راس دقيقا بر مقيد كردن اخلاق مطلق كانتي است. راس با مطلق‌گرايي كانتي درمي‌پيچد. ديدگاه او بر مبناي «وظيفه در نظر اول» است. به اين معنا كه او فكر مي‌كرد چون نمي‌شود با تبعيت صرف از اصول اخلاقي به داوري‌هاي اخلاقي موجه رسيد، مفهوم اخلاقي«وظيفه در نظر اول» را پيش كشيد. اما سخن شما درست است، راس شهودگرايي را به صورت كلاسيك مطرح مي‌كرد به اين معنا كه شهودهاي اخلاقي ما خطاناپذير هستند. اين تلقي راس از شهودگرايي ناموجه است. اينكه در رياضيات به داوري‌هاي خطاناپذير مي‌رسيم و در رياضيات جايي براي خطا باقي نمي‌ماند، درست است. اما برخلاف رياضيات، در نحوه احراز و داوري‌هاي اخلاقي اشتباه رخ مي‌دهد. مي‌شود از شهود اخلاقي استفاده كرد اما اين شهودها خطاپذير هستند نه خطاناپذير. در تعامل با ديگر نظريه‌ها، مي‌شود شهودهاي اخلاقي را ارتقا بخشيد. من در عين اينكه با نقد راس بر كانت همدلم ، فكر مي‌كنم مطلق‌گرايي كانتي چندان موجه نيست و دو مفهوم مهم نظريه راس، يعني «وظيفه در نظر اول» و «وظيفه واقعي» مي‌تواند آنچه را در وادي اخلاق مي‌گذرد، بهتر صورت‌بندي كند، در عين حال با شهودگرايي خطاناپذير راس چندان همدل نيستم. كما‌اينكه از شهودگرايي معتدل به‌جاي شهودگرايي كلاسيك راس سخن گفته‌ام. 
مصاحبه يكي از انديشمندان كشورمان درباره اخلاق و سياست با اين سوال تمام مي‌شود كه اساس گفت‌وگوي ماست: آيا پاكبازان دنياي سياست مي‌توانند بر «دست‌هاي آلوده» غلبه كنند يا نتيجه محتوم زيست اخلاقي در عرصه سياسي، خانه‌نشيني است؟ آيا اخلاق‌گرايان حوزه سياست در نهايت به ملامت‌گرايي نمي‌رسند؟ چگونه مي‌توان اخلاقي زيست و كنشگر سياسي ماند؟ 
چنان كه من درمي‌يابم، اشكالي ندارد كه يك نفر كنشگر سياسي باشد و اخلاقي عمل كند، مي‌فهمم سخت است اما شدني است. پيش از اين انسان‌هايي بوده‌اند كه چنين كار سختي را انجام داده‌اند. شما ببينيد در دوران معاصر خودمان سياستمداري مانند مرحوم بازرگان بود كه با حفظ پرنسيب‌هاي خود و خطوط قرمز اخلاقي در سياست ماند و وقتي ديد كه نمي‌تواند به عهدهاي خود وفا كند، از حكمراني دست شست. 
و اين يعني خروج از سياست و گوشه نشيني و عزلت گزيدن... 
من اين تعبير را خيلي نمي‌پسندم. خانه‌نشيني اين سر طيف است. بازرگان وقتي از نخست‌وزيري استعفا داد به مجلس رفت بعد به جامعه مدني آمد. بله مي‌توان يك شهروند فعال بود و از طريق نوشتن و سخنراني‌كردن و تشكيل NGO‌ها و نهادهاي مختلف، كار سياسي كرد. من مي‌گويم نبايد سياست‌ورزي را تنها در حاكم‌شدن ديد. سياست‌ورزي عرض وسيعي دارد. مضاف بر اينكه سياست‌ورزي پيچيدگي‌هايي هم دارد. من فكر نمي‌كنم ما بتوانيم با همان متر و معيارهايي كه لزوما در حوزه‌هاي ديگر مناسبات و روابط اجتماعي را به لحاظ اخلاقي مي‌سنجيم، در سياست هم بتوان به كار برد. اين به آن معنا نيست كه به سياستمدار اجازه بدهيم هر كاري بخواهد بكند. من فكر مي‌كنم مفهوم منفعت ملي اينجا خيلي مهم است. اگر يك سياستمدار بتواند توضيح بدهد كه بسياري آنچه انجام داده و از آنچه از انجام آن سرباز زده، مآلا در حوزه منافع ملي بوده، مي‌شود با او همدل بود. 
سوال مهمي اينجا مطرح مي‌شود از ميان دو مفهوم «حقوق‌بشر» و «منافع ملي» كه از نظر شما بر فايده‌گرايي بار مي‌شوند، كدام‌يك بر ديگري برتري دارد؟ آيا مي‌توان به‌نام منافع ملي، حقوق‌بشر را ناديده گرفت؟ آيا سياستمدار با عنوان «دفاع از منفعت ملي» ‌مي‌تواند پا روي حقوق‌بشر بگذارد؟ 
به نظر مي‌رسد نبايد از حقوق‌بشر تحت هيچ شرايطي دست كشيد و به بهانه دفاع از منفعت ملي آن را زير پا نهاد. چرا كه در اين صورت بابي را باز مي‌كنيم كه انتهايي ندارد و به بهانه حفظ منافع ملي، مي‌توان خبط و خطاهاي بسياري مرتكب شد. در عين حال به‌خاطر داشته باشيم كه اگر منفعت ملي را ناظر به بيشينه شدن فايده براي افراد بیشتر جامعه در نظر بگيريم، موارد بسياري را مي‌توان سراغ گرفت كه حركت در مسير تحقق منافع ملي، در راستاي پاسداشت حقوق‌بشر در جامعه خواهد بود. 
فردي كه در حوزه فردي خود آدم اخلاقي نيست و به فضايل اخلاقي اهميت نمي‌دهد، اين فرد چگونه مي‌تواند در عرصه عمل سياسي، رفتار اخلاقي داشته باشد؟ چون سياستمدار تصميمات را بر اساس مشي خود اتخاذ مي‌كند، چون مشي اخلاقي ندارد، حتما تصميمات غيراخلاقي خواهد گرفت. 
دو تا نكته اينجا وجود دارد يكي اينكه كسي كه شجاع يا صبور نباشد، لزوما به معناي بي‌اخلاق بودن او نيست. فضايل اخلاقي، كيفي و تشكيكي هستند. اين‌گونه نيست كه فقدان شجاعت با خطاهاي اخلاقي توأم باشد. مي‌شود آدمي بود نه بزدل و نه شجاع، بلكه آدمي متعادل كه مناسبات روزمره را بر اساس اين تعادل تنظيم مي‌كند. ممكن است انسان شجاع نباشد اما چاپلوس هم نباشد. همين كفايت مي‌كند از حيث اينكه فرد را واجد رذايل اخلاقي نكند. 
اين را چه كساني تضمين و تعيين مي‌كنند؟ 
اين قيد و بندها را نه خود سياستمدار كه ديگران تعيين مي‌كنند. يكي ممكن است خواسته‌هاي فراواني داشته باشد كه في‌نفسه هم بد نباشد اما به منصه ظهور رساندن اين خواسته‌ها، متضمن اضرار به ديگران بوده و غيراخلاقي است. از منظر حقوقي و از منظر سياست‌ورزي اخلاقي، مطبوعات آزاد و كنشگران سياسي مي‌توانند سخنان خود را مطرح كرده و رفتار حاكمان را نقد كنند. در اين صورت اگر يك آدم متوسط‌الحالي هم سياستمدار باشد وقتي كه در پوليس و جامعه رفتار مي‌كند، اخلاقي رفتار خواهد كرد چون مدام مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در جامعه مدرن سياستمدار كسي است كه در خانه شيشه‌اي نشسته و هر كاري که مي‌كند، ديده مي‌شود. همه بايد سياستمدار را ببينند و بتوانند با او سخن بگويند و او را ارزيابي كنند، وقتي اينچنين باشد، افكار و ايده‌هاي او در كنار ارزيابي ديگران قرار مي‌گيرد و آنچه او مي‌كند، تحديد مي‌شود و اينچنين است كه سياست‌ورزي اخلاقي رقم مي‌خورد و اين امري است كه دقيقا در پوليس و پيش چشم همگان صورت مي‌گيرد و نه در خلوت. 
آيا سخن شما به ابزارهاي تضميني مانند قانون هم برمي‌گردد؟ 
قانون در جايي است كه سياستمدار خطا كند اما اخلاق همان چيزي است كه مي‌خواهد راه را چنان هموار كند كه سياستمدار دچار خطايي نشود كه قانون وارد عرصه شود. اگر رفتار سياستمدار توسط مطبوعات آزاد نقد شود، باعث مي‌شود كه او مجال چنداني براي خطا كردن نداشته باشد. 
محمود سريع القلم، عقلانيت را عنصر بسيار مهم توسعه روابط اجتماعي مي‌داند. به نظر شما در اخلاقي كردن فرهنگ سياسي، عقلانيت چه نقشي دارد و نيز چگونه مي‌شود فرهنگ سياسي را عقلاني كرد؟ 
به نكته خوبي اشاره كرديد. وقتي ما در ارزيابي اخلاقي از رفتار سياستمداران در پوليس صحبت مي‌كنيم، يكي از مقومات اين ارزيابي همين بسط و نهادينه كردن عقلانيت است. بايد گفت‌وگو كرد. منطق عقلانيت اين است كه انسان استدلالي سخن بگويد و در مقام توضيح و اثبات مدعا، اسير احساسات و عواطف نشود. اين مساله، به بلوغ عقلاني جامعه و نهادينه شدن سياست‌ورزي اخلاقي كمك فراواني مي‌كند. جايي كه عقل پررنگ باشد، تهييج احساسات و عواطف و تاكيد بر امور غيرمنطقي كنار مي‌رود. من در اين مورد، كاملا با آقاي سريع القلم همدل هستم. عقلانيت و نهادينه‌كردن ساز و كار عقلاني خيلي مي‌تواند به تثبيت سياست‌ورزي اخلاقي كمك كند.