کدام تئوری های اخلاقی می توانند به سیاست سواری دهند؟
• دسته: از اهل قلم1. اینکه کدام یک از تئوری های هنجاری اخلاقی برای سیاست مناسب اند، سوالی است که ذهن عموم فیلسوفان اخلاق و سیاست را به خود مشغول می کند. در این نوشتار کوتاه می کوشم تا نگاهی کوتاه به تئوری های اخلاقی رایج فلسفه اخلاق بیاندازم و وزن آنها را برای تحمل بار سیاست محک بزنم. شخصاً بر این باورم که تاریخ روشنفکری ایران، آن گونه که تجربه می گوید، از تئوری قرارداد گرایی اخلاقی غافل مانده است.
2. وظیفه گرایی کثرت گونه می تواند نظریه ای مناسب برای سیاست باشد. البته در این تردیدی نیست که میزان معقولیت آن بسته به اصول های اخلاقی متکثری دارد که فیلسوفان این نظریه طرح می کنند. به نظرمی آید هر لیستی از این اصول دست کم باید اولاً نسبت به “احترام به خودآینی آدمیان” حساس باشد؛ ثانیاً تلاش کند عدالت توزیعی-اقتصادی وجزایی را در نظر آورد و آخر اینکه رفاه آدمیان را، خصوصاً شهروندان کشور خود، بهبود بخشد. آنچه جان راولز به عنوان “شهودگرایی” یاد می کرد چیزی جز همین وظیفه گرایی کثرت گونه نبود. او در کتاب مشهورش در سال 1971، نظریه ای درباره عدالت، پیشنهاد کرد که: گزینه های پراهمیت در فلسفه سیاست، شهودگرایی (وظیفه گرایی کثرت گونه)، فایده گرایی و نظریه قرارداد اجتماعی است.
عموماً مِن باب انتقاد بیان می کنند که کثرت گرایی در اخلاق مثل همه چیز گفتن و هیچ چیز نگفتن است. وقتی آدمی با تلّ و تلمباری از اصول اخلاقی روبرو می شود که قضاوت نهایی در آن قطعی نیست، مثل این است که از ابتدا به او هیچ نداده اند. در پاسخ می توان امور گوناگونی را پیش کشید. اما آنچه برای نوشته حاضر کفایت می کند، همین بس که این نقصان امری مشترک الورود است و تقریباً اکثر تئوری های هنجاری اخلاقی بدان متهم اند و از آن رنج می برند.
3. فایده گرایی اخلاقی برای معقول شدن در سیاست راه سختی در پیش دارد، به دو دلیل: یکی اینکه “خودآیینی” را به مثابه جزء اصلی رفاه آدمیان قرار نمی دهد (گاه فایده بر خودآیینی می چربد) و دیگری اینکه یک تئوری چند سطحی و چند لایه است، همانطور که فایده گرایی قاعده محور چنین است. به این معنا که در سطح نخست اصل ثابت و مونیستیِ فایده گرایی را وضع می کنند و سپس در لایه های زیرین، اصول های اخلاقی مشتق شده را مثل عدالت، انصاف، برابری و… می گنجاند. این مدعای فایده گرایان به نظر خام می آید که می گویند هر تصمیمی که دولت می گیرد باید محضاً بر مبنای حساب و کتابِ منفعت های گزینه های مختلف باشد. چرا که اولاً چنین شیوه ای بسیار زمان بر و پر هزینه است و در ثانی خطای محاسبات می تواند به وفور رخ دهد. ثالثاً آدمیان نیاز دارند تا بتوانند حدس بزنند دولت چه کاری را انجام خواهد داد. عموم ما آدمیان زمانی کسب و کاری را راه می اندازیم که بدانیم دولت برای مثال مغاره ما را از ما نمی گیرد، یا مالیات عظیمی بدون اطلاع بر ما تحمیل نمی کند و یا جلوی قراردادهای ما را بی علت نمی گیرد و غیره. انصاف حکم می کند که ما تضمینی منطقی از جانب دولت را نزد خود داشته باشیم، و ما چنین تضمینی را نخواهیم داشت اگر دولت از طریق محاسبات منافع تصمیم گیری کند. چرا که ممکن است در برخی موقعیت ها منفعت بیشتر ایجاب کند که دولت مغازه ما را بگیرد و مصادره کند، و یا مالیات هنگفت از ما بگیرد، یا قوانین کار را به نحو عجیبی تغییر دهد و غیره. تنها امیدی که می توان داشت تا رویکرد فایده گرایی به سیاست را معقولیت ببخشیم آنجاست که منافع ملت را به خدمت بگیریم تا قوانین، سیاست های اقتصادی و نوع قراردادها را از پیش ارزیابی کنیم. بعد از آن است که هر تصمیم جداگانه دولت باید با آن قوانین، سیاست ها و چارچوب کلی ای که توسط ارزیابی فایده انگارانه انتخاب شده، همخوانی داشته باشد و جور در آید.
4. قراردادگرایی در فلسفه سیاست تاکنون در دست کسانی چون دِرِک پارفیت، روالز و شاگردش تیم اسکنلن ورز بسیار خورده است و البته نقد های بسیاری را هم به دنبال خود آورده است. ولی سخن در باب آن بسیار است که به نظر می آید از آن غفلت شده است. عموم روشنفکران دیار ما با قراردادگرایی هابزی آشنا هستند و از این حیث چون موضع هابز را بسیار رادیکال می یابند (از این حیث که او انسان را گرگ انسان می دانست) دست از آن شسته اند. اما فراموش نباید کرد که در قرن بیستم جدّ و جهدهایی بسیاری برای احیای قراردادگرایی شده است. همانطور که آمد یکی روالز در کتاب نظریه ای درباره عدالت است که با طرح شیوه موازنه متاملانه به قراردادگرایی جان دوباره بخشید. دیگری اسکنلن است که در کتاب آنچه ما را مرهون یکدیگر می کند در سال 1981 قراردادگرایی را بر حسب دلایل و نه “باید” تعریف می کند و به پیش برد. آخری پارفیت است که در کتاب آنچه که اهمیت دارد در سال 2011 از قراردادگرایی کانتی دم می زند و قصد ترویج آن را دارد.
برخی از فیلسوفان دیگر مثل اِلن توماس (شاگرد برنارد ویلیامز) در کتاب ارزش و زمینه در سال 2006 نیز یافت می شوند که به جای تعبیر قراردادگرایی از چیزی به عنوان زمینه گرایی در سیاست دم می زنند و آن را موجه می انگارند. کم و بیش این دو نظریه را می توان شبیه به هم دانست با این تفاوت که قراردادگرایی نظریه ای در اخلاق هنجاری است ولی زمینه گرایی بحثی در فرا اخلاق است و در ذیل مبحث معرفت شناسی اخلاقی جا می گیرد.
5. آخرین تئوری اخلاق هنجاری را می توان تئوری فضیلت گرایی دانست. فضیلت گرایی به سختی می تواند بار فلسفه سیاست را بر دوش کشد. برجسته کردن عنصر “شخصیت” در اخلاق برای سیاست دردی را دوا که نمی کند هیچ، دردی هم بر آن می افزاید. چرا که یافتن شخصیت مناسب برای سیاست خود معضل مهم تر و دیگری است که به سادگی رفع شدنی نیست. از کسانی که در دفاع از فضیلت گرایی در سیاست بر آمده اند، روزالیند هرستهوس (شاگرد فیلیپیا فوت) است. وی در این باب قلمفرسایی هایی کرده است، ولی از جانب فیلسوفان دیگر مورد عنایت قرار نگرفته است. در کل می توان گفت فیلسوفان فضیلت گرا سخنان کمی در باب سیاست دارند و خود را دخیل در این امر نمی کنند و این عرصه را به باقی تئوری های اخلاقی وا می گذارند.
6. این نوشته کوتاه اگر دو کار کرده باشد، قرین توفیق بوده است: یکی آنکه نشان دهد پیامدگرایی- چه عمل محور و چه قاعده محور- به تنهایی نمی تواند بار سنگین سیاست را بر دوش کشد. چرا که پیامد گرایی برای کامیاب شدن محتاج ازدواج با تئوری های اخلاقی دیگر مثل قراردادگرایی یا وظیفه گرایی است. دوم آنکه این نوشتار توضیح می دهد وظیفه گرایی کثرت گونه (شهودگرایی روالزی) و قراردادگراییِ اسکنلنیِ دلیل محور، دو بدیل نیکو برای سیاست ورزی اند. نگارنده بر این باور است علیرغم اختلافاتی که در ظاهر این دو تئوری یافت می شود (یکی پلورالیست است و دیگری مونیست)، هر دو می توانند به مهربانی کنار یکدیگر هم خانواده شوند. چرا که هر دو به نحوی از انحاء در معرفت شناسی شان نوعی زمینه گرایی را ترویج می کنند. پارفیت در کتاب وزین خویش می کوشد تا ترکیبی از وظیفه گرایی کانتی، قراردادگرایی اسکنلنی و پیامد گرایی قاعده محور را به دست دهد.
مأخذ:
